تتناول هذه الورقة أزمة السيولة النقدية في اليمن بوصفها نتيجة بنيوية للتشظّي النقدي، وتراجع الإيرادات السيادية، وضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتوسع القنوات المالية غير الرسمية. وتحلل الورقة انعكاسات الأزمة على الأسر، والأعمال التجارية، والخدمات العامة، واستقرار الأسواق، كما تقدم مسارات عملية لتعزيز إدارة السيولة، واستعادة الثقة، وتقوية المؤسسات المالية الرسمية.

"لا يُعزى هذا الإخفاق إلى نقص في الجهود أو الموارد أو المعرفة التقنية، بل إلى خلل في تصميم الاقتصاد السياسي — منظومة جرى تشكيلها، غالبًا بصورة غير واعية، بحيث تكافئ الوسطاء بدلًا من المؤسسات، وتُفضّل الأنشطة على الاستمرارية، وتركّز على الأداء الشكلي بدلًا من إحداث التغيير الحقيقي. ولا تقتصر تداعيات ذلك على اليمن فحسب؛ فالديناميات الهيكلية الموصوفة في هذه الورقة — من تشتت المانحين، واستحواذ الوسطاء، وأداء الاستعراض المؤسسي، والتهميش المنهجي للمصلحين المحليين — ليست سمات خاصة باليمن، بل تمثل خصائص متجذرة في هياكل المساعدات في الدول الهشة على مستوى العالم."