منذ عام 2015، ضخّ المانحون الدوليون أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في اليمن — في واحدة من أكبر عمليات تعبئة المساعدات للفرد على مستوى العالم. ومع ذلك، ظلّت العوائد المؤسسية محدودة للغاية. تجادل هذه الورقة السياساتية بأن ضعف أداء المساعدات الدولية لا يُعزى إلى نقص التمويل أو إلى الظروف المعاكسة، بل هو نتاج بنية مساعدات مشوّهة هيكليًا — بنية تكافئ الوسطاء على حساب المؤسسات، وتُفضّل الأنشطة على الاستمرارية، وتركّز على الأداء بدلًا من تحقيق التغيير.
وبالاستناد إلى تحليل الاقتصاد السياسي، تحدد الورقة ثلاث آليات فشل مترابطة — تشتّت المانحين، والاستحواذ على المنظومة، وأداء الاستعراض — وتطرح خمس توصيات استراتيجية موجّهة للمانحين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجتمع الدولي.