عند مناقشة إصلاحات القطاع العام في اليمن، غالبًا ما يتركز الحديث على الحرب وآثارها المباشرة. غير أن هناك قضية أكثر عمقًا تتمثل في فقدان الذاكرة المؤسسية. فهذا التراجع التدريجي يجعل الإصلاح الحقيقي أمرًا صعبًا، إذ تتلاشى مع الوقت خلفيات المؤسسات وأسباب إنشائها. ومن دون فهم الغاية من هذه المؤسسات والمشكلات التي أُنشئت لمعالجتها، فمن المرجح أن تكون جهود الإصلاح غير دقيقة أو في غير محلها. ولإحداث تغيير فعلي في منظومة الحوكمة في اليمن، يصبح من الضروري إعادة بناء هذه الذاكرة المؤسسية، بما يضمن أن تكون الإصلاحات مرتبطة بواقع الماضي والحاضر، لا مجرد طموحات نظرية.